بالرغم من شعبية الميتافيرس قبل عامين، يعتقد 29٪ فقط من قادة التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة أنَّ هذه التكنولوجيا الناشئة يمكن أن تساعد شركاتهم على تحقيق أهداف قصيرة الأجل.
في حين أنَّ الميتافيرس قد أثار مؤخَّراً اهتمامَ العديد من روَّاد الأعمال في جميع أنحاء العالم، فإنَّ الاستطلاع الذي أجرته شركة ’كي بي إم جي‘ يروي قصَّةً مختلفة. إذ يعتقد 29٪ فقط من قادة التكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنَّ هذه التكنولوجيا الناشئة، التي قد تكون مدعومةً أو غير مدعومة بأدوات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، يمكن أن تحفز أهدافهم في السنوات الثلاث المقبلة. كما أضاف التقرير:
"ربما يكون هذا مفاجئاً بالنظر إلى الضجة [التي أحدثها الميتافيرس] قبل نحوِ عام، ما يشير بوضوحٍ إلى أنَّ هذه الصناعة تتحرَّك بوتيرة خاطفة، وأنَّ التقادم يمثِّل تهديداً حقيقياً لأيِّ تقنية جديدة مبتكرة."
مقالات ذات صلة: الأمم المتحدة تقود جهوداً دولية لمواجهة تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي
عندما سُئلوا عن سبب إعطاء شركاتهم الأولويةَ للذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي لدعم طموحاتهم قصيرة الأجل، أفاد غالبية المستجيبين (65٪) بأنَّهم اختاروا فعلَ ذلك تماشياً مع ما تمليه اتجاهات السوق. في الوقت نفسه، أشار 43٪ إلى الاستفادة بشكل عاجل من الذكاء الاصطناعي لإمكاناته في تحقيق عائد كبير على الاستثمار.
بالرغم من أنَّ الذكاء الاصطناعي ليس مفهوماً جديداً، فإنَّ الصناعة تلقَّت دفعةً هائلة من شعبية المنتجات ذات الصلة، بما فيها أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي (ChatGPT) من ’أوبن إيه آي‘ و(Bard) من ’غوغل‘. نظراً لأنَّ الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في حياة الناس، فإنَّ المنظِّمين في جميع أنحاء العالم يناقشون حالياً كيفيةَ تنظيم الصناعة بشكل فعَّال.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت بلومبرغ أنَّ الممثلين في الاتحاد الأوروبي يناقشون الآثارَ المحتمَلة للنماذج اللغوية الضخمة (LLMs)، بما فيها (Llama 2) من ميتا و(ChatGPT-4) من أوبن إيه آي، والقيودَ الإضافيةَ المحتمَلة التي ستُفرضُ عليها كجزء من قانون الذكاء الاصطناعي القادم.
والجدير بالذكر أنَّه بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ستحتاج الشركات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنشرها إلى إجراء تقييماتٍ للمخاطر، وتحديدِ المحتوى الذي يُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنَّها محظورة تماماً من استخدام المراقبة البيومترية، من بين أمور أخرى.
بالرغم من غياب لوائح أو إرشادات شاملة حالية تحكم الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنَّ اللوائح الحالية، مثل تلك المرتبطة بحماية المستهلك والمسؤولية المدنية، يمكن أن تنطبق على الذكاء الاصطناعي واستخدامه.
نافذة الإمارات للتكنولوجيا
© نافذة الإمارات للتكنولوجيا سياسة الخصوصية اتصل بنا
