محمد بن راشد يوجّه بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي

دبي -مباشر: وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي.

وتهدف الهيئة الجديدة، لترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات، وصون التنوّع الحيوي، وتوسيع رقعة المحميات والمساحات الخضراء في الإمارة، ودعم مقومات الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور دبي الإيجابي المؤثر في مجال العمل المناخي، والعمل على الحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.

كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين أحمد محمد بن ثاني مديراً عاماً للهيئة الجديدة.

وأكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستكون من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل بجمعها بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة، وعنواناً لمستقبل تكون فيه أفضل مدينة للعيش، تماشياً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال: "أمام الهيئة مهام كبيرة وطموحة ونهدف من خلالها لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي... فتصميم المستقبل يتطلب أن تكون قيم الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والفاعل أساساً لخططه واستراتيجياته".

وأضاف ولي عهد دبي: "لطالما أرست دبي أفضل الممارسات في الاقتصاد والإدارة والتخطيط، واليوم تُطور أفضل ممارسات الاستدامة والعمل المناخي، فهذه أمانة نؤديها للأجيال القادمة... فالحفاظ على البيئة والتقدم الإنساني قصة مشتركة تحقق عناصرها سعادة المجتمعات والمحافظة على مواردنا الطبيعية.. نريد لدبي أن تتصدر قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها خلال السنوات العشر المقبلة".

وستعمل هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، على حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامة الأنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية للإمارة، والحفاظ على التنوّع الحيوي، والاستفادة المثلى لمصلحة الأجيال حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر وتخفيض البصمة البيئية والاستثمار الأمثل للموارد المحلية.

وستدعم الهيئة صُنّاع القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي بما يضمن حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، بما يشمل الحد من آثاره والتكيف معه.

كما ستدعم الهيئة الجديدة تحقيق الطموحات البيئية للإمارة بمضاعفة الرقعة الخضراء فيها بنسبة 100 بالمائة ورفع نسبة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية إلى 60 بالمائة بحلول عام 2040، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية، وتبني سياسات مستدامة في إدارة النفايات.