بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى.
صحافة - تعبيرية
شقير:القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية
بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير قال إن أبرز التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة تتمثل بأن تقديم طلب الحصول على المعلومة أصبح يستطيع تقديمه الأردني وغير الأردني، مشيرا إلى أن القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط، إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية.
وبين أن الطلب كان يقدم كتابيا، واليوم أصبح يقدم الكترونيا...
لمتابعة اللقاء كاملا عبر الفيديو:
نافذة الإمارات للتكنولوجيا
© نافذة الإمارات للتكنولوجيا سياسة الخصوصية اتصل بنا
