أسعار النفط تعزز مكاسبها وخام برنت يستقر فوق 96 دولارا للبرميل. عززت أسعار النفط الخام في الأسواق المالية العالمية مكاسبها المالية يوم الخميس، حيث استقرت أسعار خام برنت (Brent) فوق مستوى 96 دولارا للبرميل الواحد،...
Jul 24, 2026
أموال أردنية
Jul 21, 2026
صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي لمضيق هرمز
Jul 21, 2026
العقبة
Jul 20, 2026
عملة الدولار و الجنية المصري
Jul 16, 2026
الشوارع التجارية التقليدية تتكبد الانخفاض الأكبر بنسبة 6.2%، وسط صمود نسبي لمراكز التسوق المغلقة والمكيفة. إسكتلندا تسجل الارتفاع الوحيد في حركة الإقبال بنسبة 1.7%، في حين شهدت إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية تراجعا متفاوتا. أظهرت بيانات مشتركة الصدور عن اتحاد التجزئة البريطاني وشركة "سينسورماتك" أن موجة الطقس الحار التي شهدتها بريطانيا خلال شهر يونيو الماضي أدت إلى تراجع حركة المتسوقين في الأسواق، حيث أبقت درجات الحرارة المرتفعة المستهلكين بعيدا عن الشوارع التجارية المفتوحة. وبحسب الأرقام المعلنة، تراجعت أعداد رواد الشوارع التجارية الرئيسية بنسبة 6.2%، بينما أبدت المنشآت التجارية المغلقة والمكيفة مرونة أعلى في مواجهة تداعيات الطقس؛ إذ انخفض الإقبال في مراكز التسوق بمعدل 2.5% وفي مجمعات التجزئة بنسبة 0.3%. وعلى الصعيد الإقليمي، كانت إسكتلندا المنطقة الوحيدة التي سجلت نموا في حركة المتسوقين بارتفاع بلغ 1.7%، في المقابل سجلت إنجلترا انخفاضا بنسبة 3%، تلتها ويلز بتراجع قدره 2.3%، ثم أيرلندا الشمالية بنسبة 0.9%. التحديات التشغيلية لقطاع التجزئة اقرأ أيضا: وكالة بلومبيرغ ترصد تراجعا حادا في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز أشارت هيلين ديكنسين، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، إلى أن العوامل الجوية ليست التحدي الوحيد الذي يواجه الشركات في الوقت الراهن، بل هناك ضغوط هيكلية ترتبط بالتكاليف والتشريعات. "قد تكون الموجة الحارة أثرت على حركة المتسوقين، ولكن باعة التجزئة يواجهون تحديا أكبر يتمثل في ارتفاع التكاليف. تعمل الشركات جاهدة لتقديم قيمة للعملاء، ولكن الضرائب المرتفعة والأعباء التنظيمية تزيد صعوبة الاستثمار وتوفير الوظائف والنمو." يذكر أن هذه البيانات تأتي في وقت سجل فيه الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس تباينا بين مؤشرات النمو العام والضغوط التي يواجهها قطاع البيع بالتجزئة محليا.
Jul 11, 2026
الحكومة الفنزويلية المؤقتة تنشر تشريعات تنهي عقدا من احتكار شركة "بي دي في إس إيه" لقطاع النفط الحيوي. اللوائح الجديدة تنظم عمل القطاع الخاص من حفر الآبار حتى محطات الوقود، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1943. نشرت الحكومة الفنزويلية المؤقتة التشريعات التي طال انتظارها لإنهاء نحو عشرة سنوات من احتكار شركة النفط الحكومية "بتروليوس دو فنزويلا" (بي دي في إس إيه) لقطاع النفط في البلاد، والذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي. وتحدد التشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية قواعد عمل القطاع الخاص في مجال النفط بداية من حفر الآبار حتى محطات بيع الوقود، مع تحديد الشروط المالية والضرائب التي تعكس حجم المخاطر التي تواجهها الأصول النفطية؛ بداية من الرواسب الصناعية القديمة حتى الأنشطة البحرية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء. اقرأ أيضا: وزير الاستثمار يرعى إطلاق شراكة استراتيجية أردنية سعودية في قطاع الصناعات الدوائية وتعتبر القواعد الجديدة أول مجموعة قواعد شاملة لتنظيم القطاع منذ عام 1943، حيث خلت تماما من أي إشارة إلى الشركة الحكومية التي عانت من التدهور نتيجة سنوات من السوء في الإدارة والفساد. وتفتح هذه اللوائح الباب أمام الشركات الخاصة للعمل في مجالات التكرير، والتسويق، وتوزيع المنتجات النفطية بشكل أوسع، بعد أن كانت الشركة الحكومية قد تنازلت عن جزء بسيط من السيطرة لصالح شركة "شيفرون" الأمريكية عام 2022. وترتبط هذه الإصلاحات بتعديل تاريخي لقانون النفط الفنزويلي الذي صدر في يناير الماضي مع بداية عهد الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة القائمة بأعمال الرئيس "ديلسي رودريجيز"، حيث يستهدف هذا الانفتاح جذب الاستثمارات المطلوبة بشدة بالتزامن مع تخفيف أمريكا للعقوبات المفروضة على كراكاس. ووصفت رودريجيز اللوائح بأنها "خطوة تاريخية" لاستغلال الاحتياطيات النفطية لتنمية البلاد.
Jul 10, 2026
صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي
Jul 9, 2026
صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي
Jul 7, 2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
Jul 6, 2026
الأسهم الأمريكية
Jul 2, 2026
النفط
Jun 25, 2026
نافذة الإمارات للتكنولوجيا
© نافذة الإمارات للتكنولوجيا سياسة الخصوصية اتصل بنا
